مىجويند ، و به دليل‌هاى ظنّى غير معتبر اعتنايى نمىكنند . زيرا اجتهاد در نزد اين گروه ، استنباط احكام فرعيّه شرعيّه بر اساس ضوابط و ادلّهء معتبر است و هر واقعه‌اى به اعتقاد آنها حكم شرعى دارد و مجتهد همواره درصدد دست يافتن به آن است ؛ چه به آن برسد ، يا نرسد و هيچ مسأله‌اى بدون حكم شرعى واقعى نيست . به تعبير ديگر ، هر واقعه و مسأله‌اى در شريعت اسلام حكمى دارد ، چه ما علم به آن پيدا كنيم ، يا از دسترسى ما دور بماند و اين احكام واقعى از سوى خداوند در نزد پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سپس جانشينان معصوم آن حضرت به امانت سپرده شده است . بنابراين ، مسائل مستحدثه بدون حكم نيست . منتها گاه فقيه به حكم واقعى دست پيدا مىكند و بر اساس آن فتوا مىدهد و عمل مىكند و گاه به آن دست پيدا نمىكند و به حكم ظاهرى رأى مىدهد و بر اساس آن عمل مىنمايد و در هر دو صورت مأجور است . توضيح اينكه : فقيه يا يقين به حكم واقعى پيدا مىكند ، يا ظنّ معتبرى كه ادلّهء شرعى آن را حجّت شمرده است برايش حاصل مىشود ، يا شك مىكند و مردّد مىماند . در صورت اوّل و دوم مطابق علم و ظن معتبر عمل مىكند و در صورت سوم به يكى از اصول عمليهء معتبر - يعنى برائت ، استصحاب ، تخيير و احتياط - رجوع نموده ، تا اين اصول چهارگانه تكليف شكّ او را مشخص و معيّن كند . بنابراين ، نه بر اساس حكم واقعى و نه از جهت حكم ظاهرى ، هيچ مسأله‌اى بدون حكم و هيچ سؤال بىجوابى وجود ندارد و اين وظيفهء مجتهد است كه تلاش خود را به كار گيرد و حكم موجود در شريعت را كشف كند و اين ، معناى اجتهاد در نزد فقهاى اماميّه است . امّا اجتهاد مصطلح نزد اهل سنّت با آنچه در بالا ذكر شد متفاوت است . زيرا آنها در مقام افتا در مثل اين مسائل بر قياس ظنّى ، استحسان ، مصالح مرسله و سدّ ذرايع - طبق تفسيرى كه از آن ارائه مىكنند - تكيه مىكنند و تكيه‌گاه اجتهاد در نزد آنها فقط نصوص نمىباشد . و به تعبير ديگر ، مىتوان گفت كه اجتهاد در نزد آنان بر سه قسم است : 1 . « اجتهاد معروف » و منظور از آن همان روش استنباط احكام شرعى از نصوص آيات و روايات است ، كه در نحوهء استنباط علماى اماميّه توضيح داده شد . 2 . « قانون‌گذارى » و منظور از آن بيان حكم در مسائلى است كه نصّ خاصّى ندارد و آيه يا روايتى در مورد آن وارد نشده است . مجتهد در اين گونه مسائل طبق فهم و تشخيص خود استنباط مىكند ، و بر اساس قياس ظنّى ، يا استحسان يا مصالح مرسله يا سدّ ذرايع فتوا صادر مىكند و حكم مجتهد در اين مسائل به منزلهء حكم خداوند است و جاى خالى حكم الهى را در آن مسأله پر مىكند . « 1 »

--> ( 1 ) . در كتاب المهذب فى علم الأصول الفقه چنين آمده است : يكى از مذاهب در مورد فروع احكام آن است كه هر مجتهدى مصيب است يعنى حكم اللَّه حكم واقعى نيست بلكه تابع ظنّ مجتهد مىباشد ، و حكم اللَّه در حقّ هر مجتهدى همان چيزى است كه اجتهاد او به آن منتهى گرديده و غالب بر ظنّ او شده است ، و طرفداران اين مذهب را مصوّبه مىدانند و اين مذهب أبو بكر باقلانى و غزالى و بعضى از متكلّمين و اكثر معتزله است . ( المهذب فى علم اصول الفقه المقارن ، ج 5 ، ص 2356 ) .